قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن الأرقام الأولية تظهر أن الصادرات المصرية بلغت 53.8 مليار دولار في 2022، ارتفاعاً من نحو 45 مليار دولار في العام السابق، بزيادة نسبتها 20 في المائة تقريباً.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحافي أمس بعد اجتماع مجلس الوزراء، أن الدولة لديها «خطة واضحة جداً في تدبير الدولار خلال عام 2023؛ لكن لن نستطيع أن نعلنها إلا في وقتها... لغلق الفجوة الدولارية تماماً خلال الفترة القليلة القادمة».
وأشار إلى الانفراجة في الإفراج عن البضائع والسلع من المواني المصرية بعد تدبير الدولار من البنوك المصرية، وذلك بعد عملية تعويم صعبة خفضت الجنيه إلى نحو 30 جنيهاً للدولار الواحد؛ مشيراً إلى بقاء حجم واردات البلاد خلال 2022 كما هي من دون تغيير، نتيجة ترشيد النفقات الحكومية.
من جانبه، أشار أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إلى أنه «على الرغم من الظروف العالمية الصعبة، والأزمة التي شهدتها الدول المختلفة، فقد حققت الصادرات المصرية غير البترولية رقماً غير مسبوق، وصل إلى 35.612 مليار دولار، بارتفاع عن العام السابق بنسبة 12 في المائة، وهو ما يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح».
